بقلم الدكتور/ أحمد علي صيام

مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المحال إلى مجلس أمناء الحوار الوطني من مجلس الوزراء، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي..
وتتضمن مهام المجلس، وفق مشروع القانون – إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، و مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
وإذا كنا جادين في طرح مشروع القانون مناقشته فلابد من منح المجلس الوطني سلطات كبرى في اختصاصات واضحة وشاملة للمنظومة التعليمية في مصر، لكن الواقع أننا أمام كيان ليس واضح توصيفه القانوني حتى الآن.. هل هو هيئة مستقلة أم مجلس”.
والأهم فى هذا المسألة ليس الاسم بقدر ما يقوم محدد الاختصاصات وكذلك تشكيل هذا المجلس، ولابد الاختصاصات أن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل من أجل أن تكون واقع للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضا مراعاة الجودة فى العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخرى يتم التوافق عليه.
ونشير هنا الي أن الدستور اجاز إنشاء مجالس مستقلة ولكنه لا ينطبق على التعليم، التعليم يجب أن يكون هناك جهاز مستقل منظم للنشاط التعليمي في مصر التعليم ما قبل الجامعي، جهاز له صلاحيات قوية. 
ومن وجهة نظري لابد الا تكون المؤسسات التعليمية ممثلة فى المجلس، حيث يتم الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يكون المجلس مكون من الأدباء والعلماء والتربوين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء ويقترح الاستعانة بالخبراء لا التنفيذيين ،ولابد أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، وإمداد الأمانة الفنية للمجلس بالعاملين المهرة المؤهلين لإجراء بحوث ودراسات وغيرها، وضرورة التزام جميع الجهات بالمجلس وإمداده بما يطلبه من معلومات ،مع أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الموارد المالية التى يعمل بها المشروع وكذلك لماذا لم ينص على معايير اختيار الخبراء، وكذلك غياب تمثيل المجتمع المدنى والمجتمع الدولى للمناقشة.