كتب:صلاح الدين بلتاجي

المزيد من اجراءات  ضبط المالية العامة… هو العنوان الذي سيطبع الموازنة السعودية للعام 2017.

الموازنة التي يتوقع أن تكشف عنها المملكة قبل نهاية العام الجاري قد تحمل إعلان الحكومة عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي كانت قد أعلنتها قبل عام والتي تقترب من 87 مليار دولار…وكان  العجز في الموازنة قد سجل أعلى مستوياته التاريخية العام الماضي عند 98 مليار دولار..

نجاح في حال تحقق سيسمح للسعودية بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي… وتحويل أنظارالحكومة بعيدا عن إدارة الأزمة المالية في العام المقبل إلى التركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بما يصب في تحقيق رؤية 2030

ويعود النجاح في الخفض المتوقع للعجز إلى عدد من الإجراءات الصارمة والقاسية التي اتخذتها الحكومة السعودية، منها مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود وتأجيل صرف مستحقات القطاع الخاص وشركات المقاولات لأشهر عدة وخفض مزايا وعلاوات العاملين بالقطاع الحكومي بالإضافة إلى إلغاء عدد من المشروعات وتقليص دعم الوقود والطاقة والمياه…

وقد استطاعت السعودية بالفعل تقليص الإنفاق من 260 مليار دولار في العام الماضي إلى 224 مليار دولار في العام الجاري… هذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى ترافق الإعلان عن موازنة العام المقبل مع رفع أسعار الكهرباء بـ 20 في المائة و 40 في المائة في أسعار الوقود