صبري الحو

في الخامس من الشهر  الجاري، أصدر الاتحاد الإفريقي بيانا صحافيا يوضح فيه الإجراءات المتعلقة بطلب المغرب للعضوية فيه، من أهم ما جاء فيه إقراره بتسلمه إخطار المغرب بالعضوية، وإبلاغه لأعضاء الاتحاد رسميا بذلك، وفقا للإجراءات الداخلية للاتحاد، وتعبيره بإبلاغ المغرب بالنتائج. واستطرد البيان في القول موضحا أن القرارات المتعلقة بقبول العضوية في الاتحاد تعود إلى الأعضاء وليست لرئيسة مفوضية الاتحاد.

ونظرا لكون البيان في شقه المتعلق باحتكار الدول الأعضاء دون سواها ولاية إصدار قرارات بقبول العضوية، يعتبر مغالطة مسطرية، لأنها ستصطدم وستتناقض مع مبدأ مساواة الدول في السيادة، المتأصلة في ميثاق الأمم المتحدة وقانون المعاهدات وميثاق الاتحاد الإفريقي؛ فإننا قررنا التعليق عليه قانونيا، لتبيان أوجه الخرق الذي يعتريه، ومخالفته لقواعد مسطرية داخلية للاتحاد الأفريقي، والوقوف عند الأهداف والغايات التي تحكمه.

تدخل أعضاء الاتحاد الإفريقي في مسطرة الانضمام إليه

يتلقى أعضاء الاتحاد الإفريقي من لجنة الاتحاد الإفريقي تبليغا رسميا على إثر تقدم أية دولة إفريقية بطلب الانضمام والعضوية فيه، لاتخاذ موقف بشأنه، بالقبول أو الرفض أو التحفظ، وإعادة إرسال مضمون جوابها إلى اللجنة الإفريقية، التي تتولى تلقي الردود. وعند استيفاء وحصول ذلك الطلب على الأغلبية البسيطة، أي نصف أعضاء الاتحاد الإفريقي مضاف إليه عضو واحد للترجيح، تعلن حصول العضوية الجديدة، (وللتذكير، فإن عدد أعضاء الاتحاد الإفريقي حاليا، ولو باحتساب عضوية البوليساريو، الشاذة كحركة انفصالية -وليس دولة-حازت على عضوية، في تجمع حصري على الدول الإفريقية، هو 54 عضوا. وإن تمام العضوية يحتاج إلى 28 عضوا فقط؛ وهو ما يجعل العضوية عددية ولا تخضع للمناقشة(.

ولاية رئيس المفوضية الإفريقية في إعلان العضوية وتبليغ الدولة الطالبة

بعد استيفاء طلب العضوية لنسبة الأغلبية البسيطة، من ردود أعضاء الاتحاد الإفريقي بالقبول، فإنه ينتهي، وطبقا لمواد الميثاق، تدخل الدول الأعضاء، حيث تسترجع رئيسة المفوضية اختصاص إعلان قيام العضوية الجديدة، وتبليغ الدولة طالبتها بذلك، ولا تملك الدول الأعضاء، بما فيه المعبرة عن الرفض وعدم القبول أو التحفظ، مناقشة ذلك.

وترجع الفلسفة التي تتحكم في حظر تلك المناقشة إلى مس ذلك بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو المبدأ الذي نقله ميثاق الاتحاد الإفريقي في مادته الرابعة / فقرة ألف من ميثاق الأمم المتحدة ومن قانون المعاهدات؛ فالعضوية تتم بالقبول أو الرفض، وتبعا لنتيجة أجوبة الأعضاء، وإعلانها من اختصاص رئاسة اللجنة. ولهذا نص البيان موضوع التعليق على نيته إعلام المغرب بالنتائج.

الطلب المغربي حصل على النصاب ورئيسة المفوضية تمتنع عن إعلانه

يظهر: أ- من سابق شكايات المغرب ضد تلكؤ رئيسة اللجنة الأفريقية في إعمال الإجراءات المستتبعة لتقيمه إخطارا لنيل العضوية في الاتحاد الإفريقي بعدم تبليغه في وقت معقول لأعضاء الاتحاد للتعبير عن قراراتها.

ب- وكذا من بلاغ وزارة الخارجية المغربية ضد رئيسة اللجنة الإفريقية، الذي وبالرغم من لهجته الشديدة، فإنه لم يوضح بدقة أوجه الخرق المسطري الذي طال تعامل اللجنة مع طلبه، أو مع ردود الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي.

ج- كما يظهر من جواب الاتحاد الإفريقي، الذي استند على أنباء في وسائل الإعلام حول الطلب المغربي، وليس على بلاغ الخارجية المغربية، احتمالين اثنين:

الاحتمال الأول: أن المغرب استقى من مصادره الخاصة، وبالضبط من الدول الإفريقية، أعضاء الاتحاد الإفريقي، التي أجابت اللجنة الإفريقية بقبول عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي، أن نتيجة الأغلبية البسيطة، أي 28 قبولا أو أكثر قد حصلت، وإن عضويته في الاتحاد الإفريقي قائمة ولا ينقصها غير مبادرة رئيسة اللجنة في إعلانها وتبليغه بذلك. وهذا الاحتمال تؤكده لغة بلاغ الخارجية المغربية الشديدة، ويؤكده أيضا البيان الصحافي باسم الاتحاد الإفريقي، الذي تمثله نكوسازانا دولامي نزوما نفسها، في تهربها عن مسؤولية إصدار قرار العضوية ومحاولتها إرجاعها إلى الدول الأعضاء، ضدا على مواد الميثاق المادة الـ29، وخروجا عن سابق إعلانها لعضوية جنوب السودان.

الاحتمال الثاني: يظهر من البيان الصحافي لزوما، باعتبارها ممثلة للاتحاد الإفريقي، ومن تهربها من ممارسة ولايتها القانونية في إصدار قرار عضوية المغرب، بعد استنفاد الدول لتدخلها باتخاذها لقرار في شأن عضوية المغرب ولصالحه، وتبليغ الدول الأعضاء اللجنة التي ترأسها زوما نفسها بذلك بأن نزوما تتعسف بسلطتها، بقولها أن قبول العضوية يرجع إلى الدول، وهو تحصيل حاصل ما دامت الدول عبرت عن قرارها ويبقى إعلان النتيجة فقط؛ لأنه لو كان غير ذلك ما نص القانون على المسطرة المشار إليها في المادة الـ29، ولنص على أن العضوية تكون نقطة للمناقشة في جدول أعمال القادة ورؤساء الحكومات الإفريقية.

أكيد أن الطلب المغربي حصل على الأغلبية المطلوبة، ولو كان خلاف ذلك لسارعت زوما وبعجالة إلى إعلان رفض أعضاء الاتحاد الإفريقي لعضوية المغرب، وأبلغت المغرب بذلك في وقت قياسي.. ولأن الطلب المغربي جزء من المعركة بين المغرب والجزائر، فإن مسطرة الانضمام ونزوما رئيسة المفوضية الأفريقية جزء ووقود لهذه المعركة، ولعل القادم أغرب وأعظم.