وقد أكد السيد الوزير على أن الوزارة لن تدخر جهداً فى دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الإتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومه بشبكة الكاميرات المتطوره المتصلة بغرف العمليات التى أنشأت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدماً ملحوظاً للإستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور .

وشدد السيد الوزير على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التى تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفوريه لها، كما شدد سيادته على ضرورة التوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التى تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة .
كما أكد السيد الوزير على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية خاصةً الجسيمة التى تشكل تهديداً لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التى تعوق مسارات المرور .. كما شدد سيادته على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعياً وراء إستمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.
وقد وجه السيد الوزير بالبدء إعتباراً من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الإنضباط المرورى بكافة المحاور دون تحديد فترة زمنية لها.. وإعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمديرى الأمن بكافة المديريات، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة دائمة لها كافة الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميدانى فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة .. وكذا وجه سيادته بسرعة الإنتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذى يعالج العديد من ثغرات القانون الحالى ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.