أدنت محكمة سعودية 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن  أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وبحسب صحيفة ” عكاظ” فقد كشفت إجراءات التحقيق فتح المواطنين سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي استغلها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1,035,197,000 ريال، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

وأكدت النيابة العامة الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.

وأجمع قانونيون تحدثوا لـ”عكاظ”، على خطورة جريمة غسل الأموال وما تؤول إليه من الإضرار بالاقتصاد الوطني، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.

المصدر:البيان