قضايا ومحاكم…

عزيزي القاري …

إذ تقول: يجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى،

حتى بعد صدور الحكم البات، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها.

فاذاكان الصلح حقًا قانونيًا، إلا أن المشرع لم يتركه مطلقا ووضع قيودا وشروطا لتطبيق الصلح، كما نص صراحة على جرائم لا يجوز الصلح فيها، باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

وبداية تقول الدكتورة / هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية أن:

الصلح والتصالح هوحق تضمنته نصوص قانون الاجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، 

وتشير إلي شيء في غاية الأهمية …ألا وهو:

ان القانون قدنص على وجودجرائم لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبارهاجرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

وتشيرالدكتورةهالةعبدالعزيز إلي أنّ ذلك يتمثل فى:

جرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين،

فكلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره،

والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى،

لان الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها اعفاء الجانى من العقاب،

بل علي العكس يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً اذا تميز أسلوبه فى اثناء ارتكاب الجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه.