الرئيسية آخرالاخبار أحداث عالمية أخبار العالم أخبار عاجلة أخبار عالمية أخبار عربية أخبار في أخبار أخبارالعالم العربي اخبارعالمية الرئيسية الصحافة العالمية المجلس القومي للمرأة مختارات صحيفة التايمز الدولية
كلمة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية
الأربعاء 13-03-2024 03:09
كلمة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، في الفعالية الموازية للاجتماع الـ 68 للجنة وضع المرأة بنيويورك والتي تعقدها المنظمة اليوم (12 مارس2024) بالشراكة مع الجمهورية اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع الأردن، وعمان، ومصر، والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا، والسويد، وألمانيا، وتحمل عنوان (اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي).
السيدة الرئيسة..
السيدات والسادة الوزيرات
الحضور الكريم
• إن قـصر مسـئولية أعمـال الرعايـة غيـر مدفوعـة الاجـر على المرأة يمكن أن يعرقل مشـاركتها في سـوق العمـل. فعـلي مسـتوى العالم، تقـوم النسـاء بثلاثـة أضعـاف اعمال غيـر مدفوعـة الأجـر مقارنة بالرجـال ولذلك تعتبر مسئولية أعمال الاقتصاد الرعائي مسئولية غير متوازنة ، ولكـن لا يجـب النظـر إلي هـذه النتيجـة على أنها قدر النسـاء، بـل العكس، فإن السياسـات الاقتصاديــة التــي تعــرف بالأعمال غيــر مدفوعــة الأجر وتســعى إلي الحــد منهــا وإعــادة توزيعهــا يمكنها أن تزيـد مـن مشـاركة المرأة في القـوى العاملـة وتعزيـز النمـو الاقتصادي المستدام والمساواة بـين الجنسين.
• وتقدر قيمة عمل المرأة المصرية غير مدفوعة الأجر تقدر بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلى تحمل النساء عبئًا إضافيًا، وعليه يعتبر اقتصاد الرعاية قطاع منتج، ومصدر لخلق فرص العمل، ووسيلة لدعم تكافؤ فرص العمل للمرأة، حيث يشمل القطاع على العديد من فرص التوظيف للسيدات أهمها في مجالات التعليم، والتمريض، رعاية الأطفال، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين وكذلك العمل المنزلي.
• تؤكد المادة 11 من دستور جمهورية مصر العربية على حرص الدولة علي المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث تنص على أنها تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
• ويكفل قانون العمل المصري الحق في إجازة الأمومة للمرأة في القطاعي العام والخاص. حيث ينص قانون الخدمة المدنية على إجازة أمومة مدتها أربعة شهور وتستحق إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل ، وينص قانون العمل المصري علي إجازة أمومة مدتها ثلاثة شهور ومن المتوقع ان تزيد إلى أربعة أشهر كما نص مشروع قانون العمل المعدل لسنة 2023. وينص القانون علي إلزام المؤسسات بإنشاء حضانات للأطفال في حال وجود أكثر من 50 عاملة.
• وخصصت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2017 (عام المرأة المصرية) محوراً كاملاً للتعزيز من مشاركة المرأة الاقتصادية.
• ونفذ المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الهيئات الدولية كالبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عدة برامج تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الإيجابية للعائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع الوعي بأهمية إشراك أصحاب الأعمال والرجال والفتيان والأسرة في مساندة ودعم المرأة العاملة من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأدوار المختلفة التي تلعبها المرأة في المجتمع.
• كما تضمنت رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثة بند لتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممّكن لعمل المرأة،
• كما تضمنت وثيقة رؤية مصر للتنمية الاقتصادية بند معني بتحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل.
• وقد قامت مصرُ بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر وتقدر بـ 496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية.
• لقد عملنا مؤخرًا مع البنك الدولي على دراسة الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر. وتظهر النتائج كيف يتأثر تمكين المرأة بنظام القيم الذي يرفع دور المرأة داخل الأسرة فوق أدوارها الاجتماعية والاقتصادية. وأظهرت النتائج أن هناك حاجة لرفع مستوى الوعي وتعديل المفاهيم والآراء حول فوائد عمل المرأة…..
• وتأكيدا على الإجراءات التي تنفذها مصر لدعم المساواة بين الذكور والإناث، منذ أيام قليلة تم انشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بمقر المجلس القومى للمرأة ووصل عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ هيئة الأمم المتحدة للمرأة الى 101 شركة ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت أو ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.
ولتغيير الواقع يجب علينا العمل علي بعض الجوانب الحاسمة مثل:
• تفكيك الافتراض الراسخ بأن أعمال الرعاية تخص النساء فقط من خلال تدابير مثل سياسات إجازة الأبوة وخدمات رعاية الأطفال والمسنين
• إعادة هيكلة اقتصاد الرعاية في الدول لتعزيز العمل الانتاجي للمرأة
• تعزيز ظروف العمل العادلة والاستثمار في البنية التحتية من خلال تعزيز مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية المسنين عالية الجودة لتحرر وقت النساء للسماح لهن بممارسة مهنهن.
• تزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى التعليم وبرامج تنمية المهارات لتمكينهن من ممارسة مهن خارج أدوار الرعاية التقليدية.
• الاستقلال المالي وزيادة الفرص في القوى العاملة الرسمية للمرأة
