تحقيق 50% من فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين

مع تخطي عدد الرجال والنساء والأطفال الفارين منذ ستة أعوام من الحرب في سوريا الخمسة ملايين شخص، يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للمساعدة، وذلك وفقاً لما قاله المفوض السامي اليوم.

وقال غراندي: “ما زال الطريق أمامنا طويلاً في تعزيز إعادة التوطين وزيادة عدد ونطاق السبل التكميلية المتاحة للاجئين. ولمواجهة هذا التحدي، نحن لا نحتاج فقط إلى أماكن إضافية بل يتعين علينا أيضاً تسريع تنفيذ التعهدات المقدمة.”

وتأتي هذه الملاحظات بعد عام واحد من الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسوريا والذي سعى إلى الحصول على تعهدات لإعادة توطين 10% من اللاجئين السوريين بحلول 2018. وعلى الرغم من الدعوة التي أُطلقت في ذاك الاجتماع المنعقد في جنيف في 30 مارس 2016 لإعادة توطين 500,000 لاجئ وتسهيل السبل لهم، تم توفير 250,000 مكان حتى الآن.

وقال المفوض السامي غراندي: “هذه التعهدات السخية مرحب بها وهي مثال مهم على التضامن وتقاسم المسؤولية من قبل المجتمع الدولي. وإن أردنا  تحقيق هدفنا، يتعين علينا الآن تسريع هذه الجهود في عام 2017 وما بعده.”

ومع توقيع إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين في سبتمبر 2016، تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعزيز جهودها لإيجاد منازل جديدة لجميع اللاجئين الذين تحددهم المفوضية على أنهم يحتاجون إلى الحماية والحلول في البلدان الثالثة. وتقدر المفوضية بأن يكون حوالي 1.2 مليون لاجئ بحاجة إلى إعادة التوطين في عام 2017 ومن بينهم 40% من السوريين.

وشدد المفوض السامي على أن “إعادة التوطين أداة بالغة الأهمية لحماية اللاجئين والأشخاص البالغو الضعف هم وحدهم من يُحالون إلى إعادة التوطين. لهذا السبب، ستتابع المفوضية عملها مع الدول لزيادة عدد أماكن إعادة التوطين وعدد ونطاق سبل الحماية التي تكمل إعادة التوطين. وكما تعرف دول عديدة من تجربتها، فإعادة التوطين لا تعطي اللاجئين فرصة لإعادة بناء حياتهم فحسب، بل إنها تغني أيضاً المجتمعات التي ترحب بهم.”