محافظ المنيا يتابع جهود المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح ويؤكد العمل على مدار الساعة لتسريع معدلات الأداء لإنهاء الملفات
الأربعاء 15-05-2024 15:28
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية .
أكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية تعمل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الاجراءات وتسريع معدلات الأداء، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الانجاز أولاً بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح مؤكداً على تضافر كافة الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة والتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح.
وفى مركز ملوى ، تابع اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوى، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم وكافة أوجه التيسيرات أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم .
وفى ديرمواس، تفقد محمد عبد الغني رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية وضعت لوحات ارشادية داخل مقر المركز وخارجه تشمل المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
وتُهيب المحافظة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.
