أعلن النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته علي مشروع موازنة 2024/2025.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال إسماعيل، إن جلسة اليوم تعد أهم جلسة نظرا لأن مناقشة الموازنة هو سبب إنشاء البرلمانات، مضيفا، بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الإمداد إلا أن هناك بعض المؤشرات الجيدة في موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والتي ومنها -لأول مرة- تناقش الموازنة كموازنة الحكومة العامة بما فيها مصروفات وإيرادات الهيئات الاقتصادية كما تم وضع حد الدين العام وكذلك زيادة المخصصات المقدرة لقطاعات الصحة والتعليم وزيادة النسب المقدرة لحزم الحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه وكذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة .

وتابع وأهم الملاحظات التي استوقفني والأرقام خير دليل دائما، أولا انخفاض دعم الأنشطة الزراعية والصناعية (دعم الصادرات) إلي 23 مليار جنيه بالموازنة 28 مليار جنيه للعام المالي السابق مما يعطل توطين الصناعة وتشجيع المصنع المصري ولا يشجع علي الصادرات.

وأوضح أن ثاني ملاحظاته، تتمثل في أن الهيئات الاقتصادية التي لا زالت تسبب علي على الموازنة العامة للدولة حيث إن هناك هيئات اقتصاديه يجب تحويلها لهيئات خدمية وأخرى خدمية يجب أن تتحول لهيئة اقتصاديه وسؤالي ماذا تنتظر الحكومة لموافاة المجلس علي قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصاديه الذي تقدمت به عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أكتوبر 2022 أي من قرابة العامين علي الموازنة العامة يوفر قرابة ٥ مليارات دولار.

وقال، ثالثا هناك بعض المشاكل في التبويب الموزاني لبنود التقسيم الوظيفي حيث تم وضع بعض الجهات في غير محلها، بينما رابع ملاحظاتي عدم ربط بند الصيانة بنسبه من حجم الاستثمارات مما يسبب عدم الحفاظ علي الأصول، وعليه فإننا نتوجه للحكومة بالنظر للملاحظات لتحسن الأداء وتنفيذ حلول من داخل الصندوق أولا قبل البحث عن حلول خارج الصندوق ومنها.

1- رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أو زيادة في قيمة الضرائب أو تحميل المواطنين أي أعباء.

2- تحفيز الاستثمارات المحلية/ الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير.

3- دمج الاقتصاد غير رسمي من خلال سياسات ومحفزات حقيقية.

4- تعظيم العائد من أصول الهيئات و شركات القطاع العام والاستغلال الأمثل لها.

5- سرعة موافاة لجنة الصناعة بالرأي علي قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية.

6- وضع إطار زمني لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

واختتم إسماعيل، كلمته، قائلا : أوافق على تقرير للجنة الخطة والموازنة وادعوا الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة وجميع توصيات لجان المجلس الموقر علي التقرير والملاحظات التي يجب على الحكومة أخذها في عين الاعتبار لتحسين وضع الموازنة العامة.