أعلنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقالت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، إنه لا توجد تنمية حقيقية بدون صحة جيدة، وإن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي أقرها الدستور المصري في المادة ١٨ وكافة المواثيق الدولية.

وأضافت العادلي، “أنه من واقع الأرقام وقراءات الحسابات الختامية والموازنات لأربع أعوام رغم زيادة الإنفاق علي الصحة لكننا نكتشف من الأرقام والتي هى دائما كاشفة عنوان الحقيقة أننا عندنا مشاكل وتحديات”.

وتابعت: “مشاكل وتحديات في تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي رغم صدور القانون في ٢٠١٨ إلا أننا مازلنا في المرحلة الأولى نتيجة أننا نحتاج بنية تحتيه للمستشفيات وتأهيل بمليارات الجنيهات، مشاكل وتحديات في هجرة الأطباء والتدريب والأجور ورفع كفاءة الوحدات الأولية، وفي جولات وزير الصحة سنجد أن هناك مشاكل من نوعية من عدم انتظام العاملين والفريق الطبي، وقصور شديد كشفت عنه هذه الجولات، والحقيقة أن ذلك موجود في أغلب قطاعات الدولة وليس الصحة فقط، وإن ذلك إذا كان يدل على شئ فهو أن الحكومة مدير غير ناجح، وأن أغلب الدول التي تقدمت في القطاع الصحي شاركت القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي الإدارة والتشغيل والتطوير”.

وقالت نائبة التنسيقية إن العدالة الاجتماعية ليست معناها إتاحة شكل الخدمة لكن أنها تكون متاحة جيدة، وتابعت: “المصريين بينفقوا جزء كبير من دخلهم علي الصحة، فإذا كان هذا القانون سيساهم في توفير وتحسين الخدمة الطبية والمواطنين سيذهبوا إلى المستشفيات ويجدوا أماكن وأطباء وخدمة جيدة من غير أي انتقاص من حقوقهم،

إذا كان هذا القانون سيزيد من الإنفاق على الصحة بدلا من الاقتراض، فأنا بالطبع أوافق على القانون من حيث المبدأ، وأوصي الحكومة بالعمل علي تفعيل القانون وجذب استثمارات في القطاع الصحي”.