قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: في الوقت الذي ننادي فيه جميعاً بالاهتمام بالتعليم وجودته والاستثمار الأمثل فيه، نجد أن الجهات المعنية بالتعليم ليها نصيب كبير جدًا من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير الحساب الختامي للموازنة.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية الموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ للسنة المالية 2022/2023.

وأشارت إلى أن الملاحظات تناولت هيئة دعم وتطوير الجامعات؛ قائلة: “هيئة دعم وتطوير الجامعات هيئة اقتصادية، المفروض تحقق ربح، بالأرقام وفي واقع الحساب الختامي الهيئة خسرت ٢.٧ مليون جنيه، بالإضافة لغياب أثرها على دعم الجامعات وتطويرها على أرض الواقع، وعليها عدد كبير جدًا من الملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لذلك من الضروري دراسة كاملة لموقف الهيئة وإعادة هيكلتها بشكل عاجل”.

ولفتت كليب، إلى ورود عدد كبير من الملاحظات على عدد من الجامعات، منها علي سبيل المثال جامعة القاهرة؛ والتي ورد عليها ملاحظات بلغ جملة الأثار المالية المترتبة عليها ٢.٠٤٧ مليار جنيه، مطالبة بتحقيق عاجل وفوري في هذه الملاحظات، ومحاسبة المتسبب فيها.

وتابعت: جامعة بنها؛ ورد في الملاحظات بشكل واضح وصريح عدم التزامها باللائحة المالية للموازنة والحسابات وصرفها مبالغ بالزيادة في حالات وبالنقصان في حالات أخرى، بالاضافة للملاحظات المتعددة على مستشفي بنها الجامعي، ونظراً لأن وزارة المالية نفسها أقرت في ردها على الملاحظة بعدم التزام جامعة بنها باللائحة، مطالبة بالتحقيق العاجل مع رئيس جامعة بنها في جملة هذه الملاحظات.

وواصلت نائبة التنسيقية، قائلة: “كان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الملاحظات منها على سبيل المثال لا الحصر؛ إرجاء صرف قيم بعض الأعمال والتوريدات المنفذة فعليا، والذي أرجعته الوزارة في ردها لتعذر إجراء تسويات، وتعذر أخذ موافقات من المالية والتخطيط، وهو ما يشير لعدم وجود تعاون بين هذه الوزارات علي النحو الذي نستطيع به أن ننفذ الأعمال، ولا يترتب عليه تأخر وإرجاء للأعمال والمشروعات، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات لضبط العلاقات بين الوزارات وبعضها البعض.

ونوهت إلى أن لديها ملاحظة مهمة جدًا تخص الجامعات التكنولوجية، وتحميل مصروفات الباب السادس بمبالغ بقيمة أجور العمالة بها وحتى وإن كان المبلغ ضئيل، إلا أنه وللأهمية القصوي لهذه الجامعات وتوجه الدولة لإنشاء المزيد منها، يتطلب ضبط كل ما يخصهم من بنية تحتية وعمالة ومخصصاتهم المالية، وأيضًا من ضمن الملاحظات الهامة اللي سُجلت على وزارة التعليم العالي (عدم الاستفادة من التمويل المتاح لمشروع رفع كفاءة المعهد الفني الصناعي ببئر العيد بشمال سيناء)، وذلك ترتب عليه سحب الاعتماد المخصص والذي بلغت قيمته ٤٠ مليون جنيه، لعدم إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالدقة المطلوبة.

وتابعت النائبة رشا كليب: وهنا لابد من طرح تساؤل في غاية الأهمية، هل وزارة التعليم العالي بجامعاتها ومراكز الأبحاث التابعة لها عاجزة عن إعداد دراسات جدوي اقتصادية لمشروع في غاية الأهمية في منطقة بئر العبد بسيناء، والدولة تبذل الغالي والنفيس من أجل تعمير وتنمية هذه المنطقة”، لذلك لابد من إنشاء وزارة التعليم العالي مراكز متعددة لإعداد دراسات الجدوي الاقتصادية وده ممكن يكون مورد من موارد التمويل الذاتي للوزارة والجامعات.

واختتمت كلمتها، قائلة: ورد ملاحظة بعدم الاستفادة من مبني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا والتي بلغت تكلفة إنشائها ١٣٥ مليون جنيه في ٢٠١٥، أي منذ ٨ سنوات حتى الآن لم يتم استغلال المبني نتيجة عدم توصيل الكهرباء، وهو ما يتطلب تحقيق عاجل ومحاسبة المسئولين، وسرعة استثمار المبني واستغلاله في الهدف المخصص له.