رفضت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023، مؤكده أنه يدلل علي أداء سيء وضعيف رغم محاولات التجميل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقالت النائبة أميرة العادلي، إن الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 لا يختلف كثيرا عما تقدمه الحكومة في الأربع سنوات الماضية بل على علي يزداد الأمر سوء كل سنة عن التي قبلها بجانب ذلك ملاحظات لجنة خطة مجلس النواب التي لا يتم الالتفات إليها.

وأشارت إلى أن الأرقام لا تكذب، مضيفة: بالنظر للتقارير المعروضه فأنا سوف أسرد مجموعة من الأرقام والملاحظات علي سبيل المثال لا الحصر والتي لا تدل علي شيء إلا الأداء السيئ والضعيف، مثلا الناتج المحلي والذي بلغ الإجمالي بسعر السوق 9 1 تريليون جنيه بينما استخدمت الحكومة تقديرات 10.1 مما سبب انحراف يزيد عن 10 % في النسب والتقديرات المنسوبة للناتج القومي، والمدهش أن الوزير والحكومة في ردهم وتبريرهم يستخدمون مصطلحات من نوعية الفائض الأولي ، والناتج المحلي الرسمي لتبرير الأداء السيئ، وعدم دقة التقديرات.

وأضافت اما العجز النقدي فقد وصل الي 620 مليار. ولو حسبناه علي الناتج المحلي الفعلي سوف نجد زيادة العجز النقدي من 483.8 مليارا حوالي 28.3 % عن العام الماضي بفرق “136.8 مليارا”.

وتابعت النائبة أميرة العادلي :” أما بالنسبة للمتأخرات والدين الداخلي في الحكومة لا تتشطر إلا غير علي المواطن بأنها تزود عليه الضرائب وتحصيلها بنجاح 107 % إنما بالنسبة للقطاع العام والهيئات فتحصل ما يقدر بحوالي 68 % بقيمة 299 مليارا من أصول 439 بفرق 139 مليارا، وعن الإيرادات الاستثمارية فالحكومة قدرتها في الباب الثالث بقيمة 61 مليارا وتم تحصيل منها 29.6 مليارا فقط”.

وقالت: هذا غير لما تكون قيمة التعديلات علي تقديرات الهيئات الاقتصادية الموازنة للاستخدامات حوالي تريليون ودي نسبتها حوالي 37 % من إجمالي التقديرات التي كانت 2.7 تريليونات يبقي كده اسمه سوء تقدير، أو عدم دقة التقديرات عشان نقدم تقرير شكله حلو”.

وتابعت: “غير الديون الخارجية وخدمة الدين التي زادت بنسبة 48 % ورغم أن وزير المالية في جلسة أمس صرح أنه” لا يريد أن يقترض مرة ثانية إلا إن التقرير المقدم في صفحة 50 و 51 يتكلم عن مزايا ومحاسن الاقتراض، غير الملاحظات الأخرى التي سجلها الجهاز المركزي عن عدم الاستفادة بالقروض الخارجية بسبب عدم التنفيذ أو عدم وجود دراسات جدوى، وأخيرا أرقام الزيادات في الحماية الاجتماعية والمنح وغيره اللي بالفعل لو حسبناها علي سعر الصرف والتضخم لن نجد هناك زيادة، وبناء عليه انا برفض الحساب الختامي”.