وجه النائب محمد إسماعيل مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 مؤكدا أنه على الرغم من انعقاد المجلس الموقر بالعاصمة الإدارية الجديدة إلا أن الملاحظات على الحساب الختامي قديمة ومتكررة خلال الأربعة أدوار الانعقاد هي نتيجة حتمية لاتباع نفس السياسات من الحكومة مع انتظار نتائج مختلفة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال إسماعيل، ومن أهم تلك الملاحظات التي استوقفتني:-

أولا – تزايد الديون المستحقة للحكومة لدى الغير لتصل إلى ٥٧٠ مليون جنيه بنسبه زيادة 11.8 % عن العام المالي السابق على الرغم من تفعيل اللجنة في وزارة المالية لهذا الغرض، وإن تلك المتأخرات واجبة التحصيل وتوجيه حصلتها مهما لسد عجز الموازنة ومن ثم خفض الدين العام.

ثانيا- إن إلقاء نظرة سريعة علي العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية نجدها تشكل عبئا ماليا علي موازنة الدولة وهي مفترض أن تكون إحدى دعائم الموازنة العامة للدولة بالنظر إلى أن جملة ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات تلك الهيئات الاقتصادية ممثلة في الضرائب والفوائض والإتاوات التي لا تتجاوز ١٨٥ مليار جنيه، بينما بلغ جملة ما دفعته الموازنة العامة لتلك الهيئات الاقتصادية ممثلة في صورة إعانات وقروض ومساهمات بلغ نحو ٣٥٥ مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة بصافي علاقة سالبة ممثلة في الفرق البالغ نحو ۱۷۰ مليار جنيه وهو ما يشكل عبئا علي الخزانة العامة، كما وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض لهيئات أخرى يتوجب إلى دراسة دمج تلك الهيئات وقيام بعض الهيئات باستثمار مواردها في غير الغرض المنشأة بسببه

ثالثا: بحساب بسيط أنه في حاله علاج ملاحظتين وهم تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير وعدم تحميل الهيئات الاقتصادية الموازنة أي أعباء سيتم سد عجز الموازنة المقدر ب ٦٠٩ مليارات ولن نحتاج للاستدانة وقد سبق أن تقدمت عن نواب التنسيقية قانونا لأعاده تنظيم هيئة الثروة المعدنية لتجلب استثمارات بمليارات ولكن الحكومة لم تواف المجلس بالرأي.

رابعا: عدم الاستفادة من الاستثمارات بحوالی ۵۷۸ مليونا في مشروعات تخص الهيئات العامة الخدمية لم يتم الانتهاء منها بسبب تباطؤ في التنفيذ أو التوقف رغم انتهاء مدة المشروعات وكذلك مبلغ ٥٢٨ مليونا أثر عدم تنفيذ بعض المشروعات أو عدم الاستفادة من مشروعات منتهية بالفعل بالجهاز الإداري للدولة بسبب معوقات غريبة منها تأخر استخراج تصاريح أو تأخر توصيلا مرافقا التي بتكون من خلال الحكومة.

خامسا: تأخر الاستفادة من بعض القروض والمنح بسبب تباطؤ في السحب أو عدم البدء في السحب وذلك لعدم وجود دراسات جدوى اللازمة لتلك المشروعات وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروعي أعاده تأهيل ترامي الرمل، مشروع مترو لبوقير بالإسكندرية.

واختتم النائب محمد إسماعيل كلمته بقول: وأخيرا بطالب الحكومة أن تنتهي من الملاحظات القديمة المتكررة وأتمنى مناقشة ملاحظات جديدة دور الانعقاد القادم.