قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية استطاعت أن تعبر حفا أزمة إقتصادية بأداء استثنائي في الأشهر الأخيرة، بإرادة حديدية وثقل دولي من القيادة السياسية سواء من خلال قرارات رئاسية لتحفيز الاستثمار أو قرارات لدعم الحماية الاجتماعية والمواطن، وأيضاً تزامنت معها تشريعات متعدده أخذها مجلس النواب على عاتقه لتحفيز الاستثمار منذ يونيه الماضي، ولا ننسى المبادرات الرئاسية التى كانت الداعم الأول للمواطن في غلاء المعيشة.

وتابعت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 2023: أما بالنسبة لممثلي الحكومة وبعد أن تعددت جملة “أوضاع استثنائية” خلال السنوات الأخيرة، فالمفترض أن تضحى اعتيادية أمام مجموعة تحولت إلى حكومة إدارة أزمات اقتصادية محترفة، إلا أننا وجدنا كل منهم يعزف منفردا، ووجدنا التعديلات التي أجريت على المصروفات تمثل 99,9% من جملة التعديلات على الاستخدامات “أين دقة التقدير وإدارة المخاطر الاقتصادية وسيناريوهاتها المتوقعة”.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالحساب الختامي فمن الإيجابيات أنه بالرغم من تزايد مبلغ الدين العام الإجمالي سواء الخارجي أو الداخلي أو الصافي وحجم أعباء الدين عن العام الماضي إلا أنه بإدارة جيدة من الحكومة استطاعت زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي عن الأعوام السابقة، وبالتالي انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر جيد في ظل الظروف الحالية ولكن نحتاج المزيد من التوجه للإنتاج والصناعة لزيادة الناتج المحلي أكثر.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى عدد من الملاحظات بشأن الحساب الختامي، فيما يخص تحصيل الديون المستحقة للدولة، قائلة: للأسف تضحمت قيمتها وبلغت ٥٧٠ مليار جنيه، هي قيمة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير، بزيادة ١١،٨ ٪؜ عن العام الماضي وأغلبها في الجهاز الإداري، في حين أن ذات القيمة تغطي تقريبا قيمة العجز الكلي بالموازنة البالغ ٦٠٩ مليار جنيه، وهنا أكرر التوصية بالرقابة على أداء اللجان المشكلة لحسم المستحقات.

ولفتت إلى أن القيم المالية للأصول المملوكة للدولة التي تظهر في مراكز المالية ليست القيم الحقيقية المقيمة بالقيمة السوقية العادلة، بل هي قيم دفترية، وهنا أتساءل، فقد تقدمت عن التنسيقية في مايو 2023 بمقترح ودراسة عن وجوب إعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية العادلة وانعكاسها على الناتج المحلي،وبالفعل ووفق عليه من الحكومة صدر قرار رئيس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 والمنشور في الجريدة الرسمية، وهنا نتساءل: أين تنفيذ هذا القرار ومردوده في قيم الأصول المعروضة علينا الآن، وخاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات، مطالبة وزارة المالية بضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الإعفاء لمدة 5 سنوات على الأقل لأنها تهز البورصة وتفقدنا ميزة تنافسية في كل المنطقة ولا ينطبق عليها مبدأ العدالة الضريبية.

وبالنسبة للقروض والدين الخارجي، قالت النائبة غادة علي: نعلم جيداً أن القروض الخارجية هى وسيلة من وسائل التنمية لا غنى عنها في كافة الدول لتلبية الاحتياجات، ولكن بمراجعة استخدامات القروض الخارجية التي هى أساس تضخم الدين العام الخارجي هناك قروض لم تستخدم ولم يسحب منها، بالرغم من مرور وقت على نفاذها والنتيجة تزايد الدين الخارجي – وعدم الاستفادة – وتحمل الدولة لعمولات ارتباط – وتغير الأسعار الذي يزيد من تكلفة المشروعات، وعددها 10 قروض (6 قروض دولية مشتركة لتمويل مشروعات و 4 قروض من بنوك دولية لتنفيذ مشروعات)، وأوصت بتحويل “لجنة إدارة الدين” إلى”لجنة إدارة مخاطر الدين”، وهو اقترح برغبة آخر تقدمت به عن التنسيقية .

وعن عبء الجهاز الإداري، قالت: نرى إعادة الهيكلة بالدمج أو الإلغاء وأيضاً الاستحدات مثل وزارة الاستثمار أو الاقتصاد، فهو يستحوذ على أعلى نسبة من عجز الخزانة العامة بلغت ٧٣،٥٪؜ منه، متابعة: مصر لديها حاليا 32 وزارة و59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية، هذا العدد من الوزارات والهيئات من الضروري إعادة النظر في جدواه، وقد يكون من الأنسب له الدمج أو الإلغاء أو الاستحداث مثل الاستثمار، وهناك بعض الهيئات أيضاً تمثل عبء على الخزانة العامة مع عدم تحقق الهدف منها وتدني الأداء والازدواجية في الاختصاصات، على سبيل المثال ملف الصادرات نجد لدينا الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة الرقابة على الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، من الأفضل الدمج لمزيد من الحوكمة وترشيد الإنفاق وتحسين الأداء والتغلب على الازدواجية وتشتت المصدرين.

وفيما يخص الحساب الختامي للهيئات الإقتصادية، أوضحت أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية منها ظهور تحسن في صافي العائد للهيئات الاقتصادية ناتج عن زيادة إجمالى الإيرادات المحققة (نشاط، منح، استثمارات وفوائد) عن السنة الماضية بنسبة ٤٠٪؜ تقريبا، وارتفاع عدد الهيئات الرابحة إلى ٣٩ هذا العام، بعد أن كانت ٣٢ هيئة رابحة العام الماضي.

وأشارت إلى أن هناك مؤشرات سلبية، منها انخفاض فائض الحكومة وهو الربح المرحل من الهيئات للخزانة العامة هذا العام عن الماضي من ٥٢ مليار العام الماضي إلى ٣٥ مليار العام الحالي، وأمر سيئ جدا أن نجد عدد ١٦ هيئة اقتصادية خاسرة هذا العام مقابل ١٤ هيئة العام الماضي بل الأصح أنها تستمر في الخسارة بشكل متكرر عبر السنوات الماضية، والنتيجة تترجم في أنها بالرغم من كونها هيئات اقتصادية إلا أنها لا تسطيع تحقيق أهدافها بل وتستهلك من أموال الخزانة العامة للدولة، وأحيانا بدون خدمات مرضية للمواطنين.

وأكدت أن هناك خلل في الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية ولذلك تعاني من عدم قدرتها على سداد الالتزامات مع مراعاة حقوق الخزانة العامة، حيث يقابل الدعم المتزايد من الخزانة العامة خسائر متزايدة لبعض الهيئات الاقتصادية وعوائد صفرية للبعض الآخر، ٢٣٨ مليار هو صافي ما تحملته الخزانة العامة وهو صافي العلاقة بين ما دعمت الخزانة به الهيئات وهو ٤٦٨ مليار دعم وإعانات، و١١ مليار مساهمات في خسائر بعض الهيئات، و230 مليار فقط هو ما يؤول إليها من الهيئات، وهى نفس مبالغ وأرقام العام الماضي بدون أي تغيير رغم توصيات المجلس المتعددة.

وأشارت إلى أن هناك سوء أداء يظهر في عوائد الاستثمارات المالية الصفرية لكثير من الهيئات الاقتصادية العامة وعدم حوكمة خطة بعض الاستثمارات في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار والتي تعد إحدى مصادر إيرادات الموازنة الجارية للهيئات العامة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال تحقيق هيئة قناة السويس عوائد صفرية من أصل استخدامات استثمارات مالية ٣٤٠ مليون هيئة البترول وغيرهم، وأوصت بجدية تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية تتولي إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لمحافظ الاستثمارات المالية للهيئات التي لم تحقق عائداً أو حققت عائد منخفض.

واختتمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمتها، قائلة للحكومة: رفقا بالمواطن البسيط الذي نوجه له كل الشكر لقدرته على التحمل