شاركت د. غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في “منتدى التشريعيين 2024″، وذلك خلال الدورة الرابعة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي عُقدت تحت عنوان “بناء الأسس لمستقبل متجدد: تسريع التقدم نحو مضاعفة الطاقة المتجددة”، والذي أقيم في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 19 إبريل الجاري، وذلك بحضور ممثلي برلمانات العالم، ووفود رفيعة المستوى من التنفيذيين والدبلوماسيين من 154 دولة.

وعرضت نائبة التنسيقية خلال منتدى التشريعيين، التجربة التشريعية المصرية، وأثرها من منظور اقتصادي من خلال مستجدات التشريعات والسياسات والقرارات الرئاسية والحكومية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مصر، وخاصة المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، موضحة ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى توسع مصر في التشريعات والسياسات التي تحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد محاور الطاقة المتجددة، واعتبار مصر الهيدروجين الأخضر بمثابة وقود المستقبل بسبب اعتماده على طاقة الرياح والشمس، وقدرته على توفير طاقة هائلة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتحدثت عن دور البرلمانيين المباشر وغير المباشر في دعم الطاقة المتجددة، من خلال العمل بجدية بصورة تكاملية مع الحكومة على ثلاثة مسارات متزامنة، أولها: توفير إطارات تشريعية واضحة تعزز من تنفيذ برامج المحفزات للاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة، وثانيها:حلحلة العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين من خلال بناء السياسات، وثالثها: العمل بجدية على نهج تبادل الديون لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكدت النائبة غادة علي، أن المجلس الأعلى للاستثمار، اجتمع في مايو 2023، ونتج عنه إصدار 22 قرارًا مهمًا لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مصر، وبناء عليه ناقش مجلس النواب المصري وأصدر 5 مشروعات قوانين داعمة للاستثمار، وتشجع الاستثمار مجال الطاقة النظيفة، وهى: قانون محفزات الهيدروجين الأخضر، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية، الذي منح الأجانب الحق في امتلاك الأراضي لمشاريع الاستثمار، وقانون إلغاء جميع الإمتيازات الممنوحة لمؤسسات الدولة العاملة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الحياد التنافسي في السوق المصرية، وتعديل قانون الاستثمار بهدف التوسع في محفزات الاستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع قانون تسعير الكربون وتداول الانبعاثات، والذي قدمته نائبة التنسيقية في إطار تعديل بقانون سوق المال والحصول على موافقة نهائية من اللجنة الاقتصادية، بهدف إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات تخفيض انبعاثات الكربون على البورصات المصرية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات مهمة منها: تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2040، إطلاق استراتيجية الطاقة الهيدروجينية الخضراء الوطنية، إشراك القطاع الخاص في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة، تخصيص حوالي 27000 كيلو متر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، كما وقعت 7 اتفاقيات تعاون دولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بهدف توطين صناعتها، بإجمالي استثمارات 40 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 85 مليار دولار، ووجود 122 شركة مؤهلة للعمل في مجال الطاقة الشمسية، ووفقًا لتقرير البنك الدولي مارس 2024، تمتلك مصر 32% من مجموع مشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة.

واستعرضت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها وعددهم 51 نائباً، لتعريف المجتمع البرلماني الدولي بتجربة التنسيقية ونوابها وتأثيرهم ككوادر شابة مؤهلة في المجالس النيابية، وأشارت إلى أنه إيمانا من نواب تكتل التنسيقية بأن لهم دور غير مباشر وهو تغيير حالة الوعي العام بين الشباب باعتبارهم صوت الشباب النابض في المجلس، فقد أطلق نواب التنسيقية حملات توعية وحوارات مفتوحة مع الشباب داخل 22 جامعة للحديث معهم عن فوائد الطاقة المتجددة والوظائف الواعدة في هذا المجال والتغيرات المناخية.

كما طالبت إدارة المنتدى بإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية على الانترنت، تعمل كـ “جسر” بين نواب مختلف الدول لمشاركة مستجدات تشريعاتهم وسياساتهم والفرص الاستثمار الجديدة التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة في كل دولة أولا بأول.

واستعرضت نائبة التنسيقية تجربة مصر في تمكين الشباب خلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان “الدعم لبناء المستقبل – حوار مفتوح بين نواب البرلمانات المختلفة وصغار شباب العالم”، وقالت إن تجربة التنسيقية تجربة سياسية شبابية فريدة من نوعها لدعم الكوادر السياسية والحزبية.

وشهد المنتدى في الجلسة الختامية اختيار نائبة التنسيقية غادة على بصفتها الممثل التشريعي عن الدولة المصرية، في صياغة وعرض توصيات ختام منتدى التشريعيين في الدورة الرابعة عشر من مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة، حيث تم اختيارها كمقرر للجلسة الختامية لإصدار التوصيات.