جاء ذلك في حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني ، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وتحتوى تلك الخرائط على حصر مدقق للمناطق المشار اليها محددة المساحات والإحداثيات وإعداد قاعدة بيانات جغرافية وإرسالها الي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعرض علي مجلس الوزراء للتصديق والاعتماد للعمل بمقتضاها وفقا لأحكام القانون، والتي قام بإنجازها لجان مختصة وجه بتشكيلها المحافظ علي مستوي المراكز ،لتضم ممثلي مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية وممثلي الوحدات المحلية لحصر وتحديد كافة المناطق التي ينطبق عليها هذه الشروط علي أن تكون من الكتل المبنية التي فقدت مقومات الزراعة لتدخل ضمن نطاق التصالح للكتل خارج الأحوزة العمرانية .

وتأتي هذه الجهود النوعية في إطار عمل منظومة العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والمتضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها وذلك في حدود الأعمال المخالفة علي أن تكون الكتل متمتعة بالمرافق الأساسية ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة حتي التصوير الجوي في 15/10/2023 والتي يجوز التصالح بشأن مخالفات البناء الواقعة بنطاقها طبقا لأحكام القانون.