نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، ندوة توعوية بفندق بيراميزا إيزيس بالقاهرة ، تناولت الموضوعات التالية: أهمية قطاع السياحة بالنسبة للدخل القومي ، وأنه يعتبر أحد مصادر النقد الأجنبى بعد قطاع التصدير وتحويلات المصريين بالخارج هذا بالإضافة لاستيعابه العديد من العمالة المصرية ما يقرب من ٣ مليون عامل مصرى بنسبة ١٢.٦ %%من إجمالى قوة سوق العمل المصرى ، والتعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها ، مع شرح القرار الوزارى رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن توزيع رسم الخدمة للمنشأت السياحية وحالات ونسب الخصم من الأجر، وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل ، يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة ..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين ، وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان الندوة شارك فيها محمد بيبرس من الإدارة العامة للتفتيش ، كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون